دادستان مرکز مازندران با تصریح اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی بهحق است، گفت: بیثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت میشناسد.