أقر مجلس الدفاع الوطني، عدداً من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطل