در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای نخستینبار هزینه خدمات رجیستری موبایل را بهصورت رسمی وارد کرده و درآمدزایی از گوشیهای لوکس بالای ۶۰۰ دلار را محور سیاستهای خود قرار داده است.