توصلت ألمانيا إلى حل وسط بشأن التجنيد بعد مفاوضات مكثفة بين أحزاب الائتلاف الحاكم حيث سيتم اعتماد نظام السحوبات العشوائية في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد الطوعي. وسيقوم جميع الشبان الذين يملؤون استبيانا إلزاميا، بموجب هذا النظام، بالدخول في سحوبات عشوائية. يتم بعدها اختيار مجموعة للمرور بفحص طبي ومقابلة شخصية. وإذا لم يتم تحقيق العدد المطلوب من المتطوعين، سيلتزم المختارون عبر السحوبات بأداء خدمة عسكرية إلزامية لمدة ستة أشهر على الأقل. وكانت الأحزاب الحاكمة قد اختلفت سابقا حول هذا الملف، حيث دعت كتلة الاتحاد المسيحي إلى إعادة إحياء الخدمة الإلزامية بشكل كامل، بينما تمسك الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنموذج التطوع. وجاء هذا الحل الوسط بعد أسبوع من تعليق النقاش حول القانون الجديد.ومن المقرر أن يعرض وزير الدفاع بوريس بيستوريوس تقريرا مفصلا يحدد الاحتياجات الفعلية للجيش من حيث عدد المجندين والتوقيت المناسب لبدء التطبيق. وسيشكل هذا التقرير الأساس لاتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن تعزيز عناصر الإلزام في النظام.ويستند النموذج الجديد إلى نظام مماثل يطبق في الدنمارك، مع الاحتفاظ بصلاحية الحكومة لإعلان التجنيد الإلزامي الكامل في حالات الطوارئ الأمنية وبموافقة البرلمان.ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خطوات عملية لتطبيق هذا النظام، حيث ستناقش الكتل البرلمانية الحل الوسيط يوم الثلاثاء، يليه إعلان النتائج للجمهور يوم الأربعاء، والبدء في القراءة الأولى لمشروع القانون في البرلمان يوم الخميس.المصدر: نوفوستي