ناظورسيتي: متابعة في سابقة قضائية لافتة، قضت المحكمة التجارية بمراكش بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم لسيدة تأخر القطار الذي أقلها من مراكش إلى الرباط لمدة تجاوزت الساعة. وتعود الواقعة إلى 17 نونبر 2023، حين استقلت المدعية القطار الذي تأخر نحو 75 دقيقة عن موعده المحدد، ما دفعها فور وصولها إلى محطة مراكش إلى طلب شهادة تأخر من المكتب، ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وخلال المحاكمة، برر دفاع المكتب التأخير بكونه ناجمًا عن حادث سرقة كابلات كهربائية على طول السكة، في حين أوضحت شركة التأمين أن عقودها تغطي الحوادث والوفيات فقط ولا تشمل التأخيرات الزمنية. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، معتبرة أن المكتب الوطني ملزم باحترام التزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن واقعة السرقة لا تعفيه من المسؤولية ما لم يثبت اتخاذ إجراءات كافية لتفادي الضرر أو التخفيف من آثاره. كما أكدت الهيئة أن التأخير ألحق بالمدعية ضررًا ماديًا ومعنويًا، ما يجعل التعويض مبررًا قانونيًا. وعليه، فقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، والحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم للمدعية، مع تحميله المصاريف القضائية، ورفض باقي الطلبات الزائدة. ويفتح هذا الحكم نقاشًا قانونيًا حول مسؤولية المكتب في حالات التأخر، وإمكانية لجوء المسافرين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، كما يُتوقع أن يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة وتحسين جودة الخدمات العمومية في قطاع النقل، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من تكرار تأخر القطارات دون تعويض واضح.