أكدت دراسة حقوقية، أن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية في اليمن مرهون بجعل حماية الأطفال أولوية وطنية، من خلال إصلاحات قانونية ومؤسسية، وتفعيل آليات جبر الضرر، وإشراك المجتمع المدني في الرصد والمساءلة،