أنهت اللجنة العليا للجنسية في الكويت قضية تزوير أوصلت مزورا للجنسية إلى البرلمان في الدولة الخليجية. وذكرت اللجنة العليا للجنسية أن المزور لم يعرف الكويت إلا في النصف الثاني من التسعينيات عندما وصلها لاكتساب جنسية غير مستحقة بأسلوب ملتو، مضيفة أنه وصل إلى المقعد النيابي ليكون مشرعا للقوانين ومحاسبا للحكومات الكويتية ومهددا للوزراء الكويتيين بالإزاحة من مقاعدهم، فيما كان أساس وجوده في الكويت مبنيا على باطل.وقررت اللجنة العليا للجنسية في اجتماعها إنهاء فصل جديد من التزوير الذي طال الهوية الكويتية بسحب الجنسية من عضو مجلس أمة سابق، بعد أن أثبتت التحقيقات الأمنية والتحريات الوراثية أنه حصل عليها بطرق غير مشروعة، ضمن ملف معقد ومتشعب لجنسيات مزدوجة وأجيال ورثت التزوير منذ الستينيات ويضم تبعية 169 شخصا.ووفق صحيفة "الراي"، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وتشعبا التي فككت خيوطها مباحث الجنسية، كشفت التحقيقات عن شبكة تزوير عائلية متكاملة تمتد جذورها إلى ستينيات القرن الماضي تورط فيها أربعة أشقاء من أصول خليجية تمكنوا من الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة، مستخدمين بيانات كاذبة ومستندات مضللة وشهادات شهود مزيفة، ليتوارث الأبناء والأحفاد بعد ذلك جنسية بنيت على الباطل لأكثر من خمسة عقود، وبينهم من أصبح نائبا في مجلس الأمة.وتبدأ القصة مع الأخ الأكبر من مواليد 1942، الذي تقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية عام 1963، وحصل عليها وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية، بعد أن ثبت تواجده في البلاد وولادته فيها، وكان تجنيسه آنذاك صحيحا بنسبة مئة في المئة، لعدم وجود ما يثير الريبة حوله.لكن بعد مرور نحو 12 عاما وتحديدا في عام 1975، ظهر ثلاثة أشقاء آخرون من مواليد الأعوام 1941 و1943 و1947، استخرجوا شهادات ميلاد حديثة يدعون فيها أنهم من مواليد الكويت، وتاريخها سابق لحصولهم على الجنسية بنحو شهرين أو ثلاثة فقط.وقدم الأخوة الثلاثة طلباتهم إلى إدارة الجنسية واستندوا إلى شهادات شهود بأن والدهم كان مقيما في الكويت قبل عام 1920 للحصول على الجنسية وفق المادة الأولى دون أن يذكر أي منهم أن لهم شقيقا كويتيا يحمل الجنسية وفق المادة الخامسة.كما قدم الأشقاء الثلاثة ضمن طلباتهم شهادة وفاة والدهم سنة 1970، وبرروا عدم حصوله على الجنسية بأنه كان يقضي وقته في البر، وأخفوا وجود شقيقهم الأكبر المجنس سابقا.وبعد حصولهم على الجنسية، استقروا في الكويت من 1975 حتى عام 1979، ثم غادروا البلاد إلى موطنهم الخليجي الأصلي، ولم تسجل لهم أي إجراءات رسمية بعدها، وسجلوا على ملفاتهم عددا من الأبناء الذين ولدوا في الكويت في 1977.وفي التسعينيات، عاد الإخوة الثلاثة إلى الكويت تباعا بين عام 1989 و1992، ولديهم أبناء ولدوا في دولة خليجية وليس في الكويت، ويحملون إثباتات خليجية رسمية.وبعد عودتهم، رفعوا في 1993 دعاوى لإثبات نسب أبنائهم مدعين أن ولاداتهم كانت منزلية داخل الكويت، وتمكنوا من استصدار أحكام قضائية بإضافتهم إلى ملفات الجنسية الكويتية.ومن بين هؤلاء الأبناء شخص ولد في أواخر السبعينيات ولم يدخل الكويت إلا عام 1996، وكان عمره حينها 17 عاما.وبمجرد بلوغه سن 18 عاما تقدم للحصول على شهادة الجنسية وادعى أنه لا يحمل شهادة دراسية ولم يدرس إطلاقا لتفادي تقديم شهاداته الدراسية، بينما الواقع أنه كان يدرس في الدولة الخليجية.وذكر المصدر ذاته، أن التحول الأكبر في مسار القضية بدأ عام 1997، حين تلقت وزارة الخارجية الكويتية كتابا رسميا من وزارة خارجية دولة خليجية يفيد بضبط مواطن خليجي والحكم عليه بالسجن، وأنه تم العثور بحوزته أثناء ضبطه على جواز سفر كويتي يحمل صورته.وأرفقت خارجية الدولة الخليجية (الموطن الأصلي) مع الكتاب مستندات رسمية كاملة تثبت أن المعني مواطن خليجي معلوم لديها من عائلة معروفة، وليس كويتيا.وبناء على هذه المراسلات، أحالت وزارة الخارجية الكويتية الكتاب إلى وزارة الداخلية التي بدورها خاطبت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية موصية بتطبيق قانون الجنسية عليه.وبعد التحقق من المعلومات، تبين أنه لم يضف أي أبناء على ملفه ولم يحصل على رقم مدني كويتي، واكتفى بجواز السفر فقط، ما عزز القناعة بأن تجنيسه تم بناء على أقوال كاذبة باعتبار أنه من مواليد الكويت، بينما الكتاب الخليجي يؤكد أنه من مواليد دولة خليجية ويحمل ثبوتياتها وجنسيتها وأنه معروف ومن عائلة معروفة في إحدى المناطق التي يسكنها ذووه.وبناء على ذلك، قررت اللجنة تطبيق بند فقدان الجنسية عليه باعتباره مزدوج الجنسية، وهو الإجراء المخصص عادة لحالات الازدواجية، بينما كان من المفترض تطبيق بند السحب عليه الذي يطبق على حالات التزوير.وحاول الرجل تقديم كتب سابقة يطلب فيها استرجاع جنسيته الكويتية، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها.وبعد استكمال التحقيقات ومراجعة الأدلة والبصمات والمستندات الخليجية خلصت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى أن الأشقاء الثلاثة أدلوا ببيانات كاذبة عام 1975 عند حصولهم على الجنسية الكويتية، رغم حملهم الوثائق الخليجية الأصلية قبل ذلك بسنوات.وبناء على الأدلة القطعية والاعترافات الرسمية، قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية نهائيا من المزورين الثلاثة وجميع تبعياتهم التي بلغت 169.المصدر: صحيفة "الراي"