ناظورسيتي: متابعة أصدرت غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحكامًا في حق خمسة متهمين قاصرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع أكتوبر الجاري، والتي رافقتها أعمال عنف وتخريب استهدفت منشآت عمومية وسدا قضائيا للأمن الوطني بمدخل المدينة. ووفق المعطيات القضائية، فقد قررت المحكمة عدم مؤاخذة أحد القاصرين من أجل التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بـ"العصيان والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة القوة العمومية"، معلنة تبرئته من هذه التهم. لكنها في المقابل أدانته بـ"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم" بعد إعادة تكييف المتابعة، مع تسليمه لوليه القانوني. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); أما بخصوص القاصرين الأربعة الآخرين، فقد أدانتهم المحكمة من أجل جميع الأفعال المنسوبة إليهم، وقضت بإيداعهم بمركز حماية الطفولة بالناظور، مع استكمال هذا التدبير بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى تحميل أوليائهم القانونيين الصائر تضامنا، ومجبرين في الأدنى. وفي الجانب المدني من القضية، ألزمت المحكمة الأولياء القانونيين للأحداث المدانين بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في شخص مديرها العام، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العمومية أثناء تلك الأحداث. وتأتي هذه الأحكام في سياق المتابعات القضائية الجارية حول أحداث إمزورن، التي شهدت مواجهات محدودة بين بعض الشبان والقوات العمومية، بعد احتجاجات تطورت إلى أعمال تخريب طالت تجهيزات ومرافق مخصصة للمنفعة العامة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق قضائي شمل عدداً من الموقوفين، من بينهم قاصرون. ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الأحكام تحمل بعدا تربويا أكثر منه زجريا، إذ تراعي خصوصية المرحلة العمرية للمتهمين وتؤكد في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون وحماية الممتلكات العمومية، في إطار مقاربة إصلاحية تروم الوقاية من الانحراف أكثر من العقاب.