ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، حكما يقضي بسجن رئيس جماعة ترناتة لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية تورطه في استغلال غير مشروع لمياه عمومية مخصصة للشرب وتوجيهها نحو استعمالات فلاحية خاصة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات المحلية، بعدما تم اكتشاف تحويل كميات مهمة من المياه الصالحة للشرب، الموجهة أصلاً لتزويد سكان عدة جماعات بالمنطقة، نحو ضيعات فلاحية تعود ملكيتها للمسؤول الجماعي نفسه، في سلوك وصفته مصادر محلية بأنه إساءة صارخة لاستعمال المرفق العمومي واستغلال للنفوذ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وبحسب المعطيات، فإن هذه الممارسات استمرت لأكثر من خمس سنوات، حيث عمد المعني بالأمر إلى التحكم في شبكة توزيع المياه العمومية مستغلاً موقعه كرئيس للجماعة، ما تسبب في أزمات متكررة في التزود بالماء الشروب طيلة المواسم الماضية، وأثار غضبا واسعا بين سكان المنطقة الذين عانوا من العطش والانقطاعات المتكررة. وقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بـ سوء استغلال الموارد العمومية والإخلال بالواجبات المهنية المرتبطة بتدبير مرفق حيوي، معتبرة أن الفعل يشكل مساساً بمبدأ المساواة في الانتفاع من الخدمات الأساسية، ويعكس خللاً في أخلاقيات تدبير الشأن المحلي. وتفاعل عدد من النشطاء المحليين مع الحكم، معتبرين أنه رسالة واضحة لكل من يحاول توظيف مناصبه لخدمة مصالحه الخاصة على حساب المواطنين، داعين إلى تشديد الرقابة على تدبير قطاع الماء في الجماعات القروية التي تعاني هشاشة في البنية التحتية وصعوبة في التزود بالماء.