الخرطوم: مداميكقالت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية إن الحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولي ضد المتهم علي كوشيب القائد السابق لمليشيا الجنجويد يمثل خطوة مؤثرة في مسار توثيق الانتهاكات التي جرت في السودان، بما فيها الانتهاكات المستمرة خلال النزاع الدائر، ويعزز الثقة في الآليات الدولية كمسار يحقق العدالة للضحايا في ظل غياب منظومة عدلية وطنية مستقلة.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها ضد المتهم علي كوشيب اليوم الثلاثاء، حيث حكمت الدائرة الابتدائية الأولى بالسجن لمدة 20 عامًا بعد صدور حكم المحاكمة الذي أدان المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور خلال عامي 2003 – 2004، وأكدت المجموعة الحقوقية ان هذا الحكم يعكس أهمية مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويؤكد على عدم الإفلات من العقاب.وأشارت الى ان محاكمة كوشيب، أثبتت بما ورد فيها من وقائع وارتباطات مباشرة، ضلوع قادة نظام البشير في تلك الانتهاكات، وهم ذات القادة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات. ويعزز هذا التطور من حجية الأدلة ضدهم ويؤكد ضرورة مثولهم أمام العدالة الدولية دون إبطاء باعتبارهم مسؤولين رئيسيين عن الجرائم التي شهدها الإقليم.وشددت محامو الطوارئ على أن الحكم يلقي بمسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي للضغط نحو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم قادة النظام السابق المتورطون في الجرائم المثبتة، إضافة إلى ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الأحدث في مختلف مناطق السودان.وأكدت أن تحقيق العدالة لضحايا دارفور ولكل ضحايا النزاعات في السودان هو حق غير قابل للتقادم، ويجب أن تظل المساءلة والعدالة أولوية مطلقة لجميع الجهات المعنية.The post محامو الطوارئ: الحكم ضد كوشيب خطوة تؤكد ضرورة تسليم بقية المطلوبين appeared first on صحيفة مداميك.