إلغاء "قانون قيصر" يمثّل فرصة تاريخية لإنعاش الاقتصاد السوري وفتح باب الإعمار والاستثمار، لكنه يظل مرهونًا بقدرة الدولة على إجراء إصلاحات جوهرية وتجاوز تحديات أمنية وسياسية عميقة.