الذكرى العاشرة للتدخل الروسي في سوريا تكشف سجلًا موثقًا لانتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد أن أي تطبيع مع موسكو لا يكتسب شرعية إلا عبر العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا.