لأول مرة منذ انفجار القضية التي تهز إسرائيل، هاجم الجيش الحملة ضد النيابة العسكرية، وذلك بعد اعتقال المدعية العسكرية على خلفية تسريب فيديو لجنود يعذبون معتقلا فلسطينيا بشكل وحشي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر عسكري رفيع قوله: "يجب عدم رمي الطفل مع ماء الاستحمام (لا ترمِ الطفل مع ماء الاستحمام. مثل يعني أن المرء بمحاولته التخلص من شيء سيئ أو غير ضروري، قد يفقد عن غير قصد شيئًا ثمينًا ومهمًا، أي لا ترمِ الصالح مع الطالح)، ويجب الحفاظ على النيابة العسكرية، بصفتها الجهة التي حمت وتحمي المقاتلين والقادة لمدة عامين".ووفقا للمصدر، "من أخطأ سنستأصله بالمشرط. نحن بحاجة إلى أفراد في النيابة لمواصلة دورهم المهم. شعر القادة بالحاجة إليهم طوال فترة الحرب وحتى الآن"، في إشارة إلى قضية المدعية العسكرية.وعلم موقع "ynet" التابع للصحيفة اليوم (الأحد) أن مفوض شكاوى الجمهور على القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولا، الذي عينه وزير العدل ياريف ليفين للإشراف على تحقيق المدعية العسكرية السابقة تومر يروشالمي - التي نُقلت اليوم (الأحد) إلى المستشفى، على الأغلب بسبب دوافع انتحارية - قد توجه في البداية مباشرة إلى رئيس الإدارة العامة للتحقيقات والمخابرات اللواء بوعز بلاط، بطلب للحصول على مواد التحقيق.وقدم رئيس الإدارة العامة للتحقيقات، اللواء بلاط، تقريرا عاجلا للمفتش العام للشرطة داني ليفي حول ذلك الطلب – فأصدر الأخير إعلانا مفاده أنه لن يتم تسليم المواد لأي شخص حتى يصدر قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.وفي أعقاب ذلك، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المفتش العام واللواء بلاط بشدة. وقال بن غفير في اجتماع عُقد في المقر الوطني بخصوص تحقيق المدعية العسكرية السابقة: "أنا لا أتدخل في التحقيق، ولكن في مسألة من يشرف ويرافق التحقيق، لا يمكن أن تتجاهلوا الحكومة". وأضاف: "لا يمكن أن تكون إسرائيل "جمهورية موز". سلموا المواد للقاضي كولا".ورد رئيس الإدارة العامة للتحقيقات، اللواء بلاط، قائلا: "أنا لا يفترض بي أن أكون هنا على الإطلاق، طلبت عدم الحضور"، ورد بن غفير – وهدده: "لقد طلبت حضورك لتوضيح أنني لن أتدخل في التحقيق، ولكن لتوضيح شيء آخر – التاريخ يعلمنا أن من يخالف القانون ويضر بالتحقيق لأسباب غير موضوعية ينال عقابه".وأكد القاضي المتقاعد آشر كولا اليوم أنه جمد نشاطه في القضية عقب صدور أمر مشروط من المحكمة العليا. وأشار كولا: "من الواضح ضمنا أنه في الوقت الذي صدر فيه الأمر المشروط المذكور، ولأسباب تتعلق بالحذر واحترام قرار المحكمة العليا، امتنعت وسأستمر في الامتناع عن العمل في هذا الشأن، وذلك حتى صدور قرار نهائي من المحكمة العليا". وأضاف: "ليس لدي مصلحة شخصية في القضية، وكل ما ستقرره المحكمة سيكون مقبولا لدي تماما".وعارض كولا الادعاءات بشأن عدم قانونية تعيينه وتضارب المصالح، وأفاد بأنه "تلقى كتاب تعيين قانوني من وزير العدل"، وأنه لا يوجد أي أساس لادعاء تضارب المصالح، حيث إن "الرقابة العسكرية تتعامل مع أصل نشر الفيديو، من ناحية المساس بأمن الدولة، بينما الدور الموكل إلي يتعلق بالتحقيق في تسريب الفيديو ومحاولة عرقلة التحقيق فيه، بشكل مختلف عن نشره في وسائل الإعلام".وفي وقت سابق اليوم، وبعد ساعات قليلة من نقل تومر-يروشالمي إلى مستشفى إيخيلوف، كُشف لـ "ynet" أن الشرطة تتوقع أن تطلب من المحكمة تطبيق شروط الإقامة الجبرية الخاصة بها حتى في المؤسسة الطبية "لأغراض استشفائها". بالإضافة إلى ذلك، طالبت الوحدة المحققة بمصادرة جواز سفر تومر-يروشالمي ومنعها من مغادرة البلاد.جدير بالذكر أنه مؤخرا، وبالتزامن مع العثور على هاتفها الشخصي في البحر بعد أيام من البحث، أُفرج عن تومر يروشالمي ووضعت قيد الإقامة الجبرية، بعد أن قضت حوالي أسبوع في الاعتقال في سجن نيفي تيرزا. يوم الجمعة، أكملت الشرطة فحص تحديد هوية الهاتف المحمول الذي عُثر عليه على شاطئ البحر في هرتسليا، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه يعود إليها. وفي أعقاب تحديد هوية الهاتف، عملت الشرطة على تنزيل مواد منه لصالح التحقيق.يذكر أن تومر يروشالمي، التي اعترفت بالتورط في تسريب الفيديو وظهرت مرة أخرى في جلسة استماع عبر "زووم" من سجن نيفي تيرزا، مشتبه بها في الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام صلاحيات المنصب، وعرقلة سير العدالة، وتسليم معلومات من قبل موظف عمومي. وأودعت المدعية العامة العسكرية السابقة كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، لكن في جلسة محكمة الصلح في تل أبيب يوم الجمعة، لم تطلب الشرطة مصادرة جواز السفر ومنعها من مغادرة البلاد.وستُعقد جلسة في المحكمة العليا يوم الثلاثاء الساعة 09:00 صباحا للنظر في الالتماسات المتعلقة بإدارة التحقيق في القضية. سيناقش الالتماسات القضاة ياعيل فيلنير، أليكس شتاين، وگيلا كنفي-شتاينيتس. قدم المراسلون القضائيون طلبًا للقضاة لبث الجلسة مباشرة.ستتناول الجلسة التماسين متعارضين:الأول هو التماس قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود وجمعية "لافيا"، يطالب بإبعاد المستشارة القضائية للحكومة بهاراف-ميآرا عن إدارة التحقيق في المدعي العام العسكري، لكونها الجهة التي أشرفت على فحص تسريب فيديو سديه تيمان في النيابة العسكرية، والذي اتضح لاحقًا أنه قد تم التستر عليه.أيدت المستشارة القانونية لوزارة العدل المحامية ياعيل كوتيك الالتماس في رأي مطول ومفصل. وردت بهاراف ميآرا بأنه بمجرد تقديم الرأي، رفعت يدها عن التحقيق، وأنه لم تعد هناك حاجة للمرافقة على أي حال لأن التحقيق قارب على الانتهاء. في اليوم التالي، عُثر على هاتف تومر-يروشالمي المحمول، ومن المتوقع أن يستمر التحقيق ويتطلب جهة مرافقة.الالتماس الثاني هو من جمعية "حرس الديمقراطية الإسرائيلية"، ويطالب بإلغاء قرار وزير العدل ياريف ليفين بأن يكون مفوض شكاوى الجمهور على القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولا، هو من يدير ويرافق التحقيق. يمثل ليفين المحامي تسيون أمير.المصدر: "يديعوت أحرونوت"