:: قبل أن تستفيق دنقلا من صدمة جريمة قتل راح ضحيتها المواطن المغفور له بإذن الله مصدق طمبل قبل ثلاثة أيام، ها هي جريمة أخرى مساء الأمس – في دنقلا ذاتها – راح ضحيتها الشرطي هشام آدم، وأرتُكبت بذات السيناريو، أي إطلاق نار.. قلت أنها ظاهرة ، وليست حالات فردية كما يتوهم البعض..!!:: ورغم الهجوم المتكرر على الشرطة، و تفشي ظاهرة تسعة طويلة قتلاً ونهباً، لا يزال من نلقبهم بالمسؤولين في مواقعهم، أي لم نسمع بإقالة مدير شرطة الولاية ولا بإستقالة مدير شرطة المحلية، ناهيكم عن الوالي الذي لا يُبالي حتى ولو تحول الوضع الأمني بالشمالية إلى ما عليه حال الولايات التي تنتشر فيها الجنجويد..!!:: وبالمناسبة، مع تلقي خبر جريمة قتل الشرطي المغفور له بإذن الله هشام، تلقيت أيضاً ما يُفيد بالقبض على المتهمين في قضية الهجوم المسلح على شرطة دنقلا العجوز، كذلك تم القبض على المتهمين في قضية قتل الموظف بالقضائية، وقد سجلوا اعترافات قضائية، فيما جاري البحث عن الأخرين ..!!:: والقبض على المتهمين، لمحاكمتهم بالإعدام – بعد الإدانة – يبدو (مفرحاً)، ولكن هذا لا يحدث منذ ديسمبر 2019، و حتى اليوم..فما يحدث هو الحُكم عليهم بالاعدام، ليبقوا في السجن لحين الهروب إلى دول الجوار أو الالتحاق بجنجويد الإمارات، لعدم وجود المحكمة دستورية، أو هكذا يتم توفير مناخ الجرائم..!!:: وناهيكم عن المنتظرين تنفيذ الحُكم منذ عهد البشير، بل حتى المحكوم عليهم بالإعدام ما قبل الحرب ليسوا قليلاً، وكلهم هربوا ..واليوم تقريباً أمنية كل مدان في جريمة قتل هي أن تحكم عليه المحكمة بالاعدام، لينتظر قليلاً ثم يهرب لدول الجوار، أو يصبح (لواء ) مثل علي رزق الله الشهير بسافنا..!!:وليس سافنا وحده، بل هناك الآلاف من المحكوم عليهم بالإعدام، أخرجتهم مليشيا آل دقلو من السجون، ليلتحقوا بها..منهم من هُلك، ومنهم من هرب، ومنهم من يقاتل مثل سافنا ..هذا غير الذين أطلقت سراحهم عائشة موسى عضو المجلس السيادي في عهد النكبة، إستجابة لمبادرة شتراء أطلقها زميلنا عثمان ميرغني، وكانت مسماة بمبادرة تصفير السجون..!!:: فالكثير من خريجي مبادرة التصفير احترفوا مهنة ( 9 طويلة)، وبعد الحرب التحقوا بمليشيا الإمارات..لإطلاق سراح السجناء ضوابط، و لكن تم إطلاق سراحهم – 4217 نزيلاً – كقطعان المراعي، وكان فيهم حتى مُدانين في جرائم تجارة المخدرات وإغتصاب الأطفال، و مثل هذا العبث لا يحدث إلا في السودان..!!:: وعلى كل، بعد ست سنوات من التلكؤ، تم تعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية (2 سبتمبر 2025)، أي قبل ما يقارب الثلاثة أشهر، ولم يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، لتُباشر أعمالها، بما فيها النظر في أحكام الإعدام .. تأملوا، ثلاثة أشهر إلا قليلاً، ولم تكتمل المحكمة الدستورية بعد، فأبشروا بطول سلامة يا ( 9 طويلة)..!!