أعلنت وزارة المالية في كتاب رسمي صدر مؤخراً، تأييدها للطعن بنص المادة (4/ثالثاً) من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، مبرّرة ذلك بقلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة.