عكس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسيادة الدائمة للشعبين الفلسطيني والسوري على أراضيهم ومواردهم الطبيعية أهمية كبيرة في طريق تثبيت الحقوق لأصحابها وفي عدم قانونية وجود الاحتلال.