برغم الترحيب الذي قوبل به القرار الحكومي القاضي بإلغاء شرط الكفيل عن شراء العقارات بتمويل حكومي، واستبداله بوثيقة تأمين، رأى مختصون أن تطبيقه على أرض الواقع سيكون الاختبار الأهم، فالمسألة لا تتعلق بإجراء إداري فحسب، بل بقدرة مؤسسات الدولة على تجاوز البيروقراطية المزمنة وتأسيس بيئة مالية أكثر شفافية وتنظيماً، تتيح للمواطن التعامل بثقة مع المصارف وشركات التأمين وتمنح هذه القطاعات فرصة حقيقية للنمو والتكامل.