تسليم السلطة الفلسطينية مواطنها هشام حرب إلى فرنسا التي طالبت به، بتهمة ارتكابه جريمة قبل 43 عاما، تثير تساؤلا عمن يقف وراء هذه الخطوة، وهل هي تطبيق للقانون أم مقايضة سياسية؟.