أكدت الخارجية المصرية متابعتها باهتمام بالغ تطورات حادث اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين في دولة مالي، بعد إعلان جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها. ووقعت عملية الاختطاف في غرب مالي، قرب منطقة كايس على طريق سيجو-باماكو شرقي العاصمة باماكو، حيث أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عبر قنواتها الإعلامية، متهمة إياهم بالتعاون مع السلطات المالية، وطالبت بفدية 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف، أن السفارة المصرية في مالي تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية منذ وقوع الحادث لمتابعة تطوراته.وأوضح خلاف أن الخارجية المصرية كانت قد نشرت بيانا رسميا دعت فيه المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والحد من التحركات خارج العاصمة نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة.وأضاف تميم خلاف، أن السفير المصري في باماكو على تواصل مستمر مع السلطات المالية وأسر المختطفين، مؤكدا أن السفارة تبذل كل الجهود الممكنة لضمان عودة المواطنين المصريين سالمين، وتحيط ذويهم علمًا بالتطورات أولًا بأول.وأشار خلاف إلى أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره المالي، شدد على ضرورة توفير الحماية تأمين المواطنين المصريين المقيمين في مالي، واتخاذ ما يلزم للإفراج عن المختطفين في أسرع وقت.وعلق تميم خلاف، على ما تردد حول طلب فدية مالية مقابل الإفراج عن المصريين الثلاثة، موضحا أن الجانب المصري لم يتلقّ حتى منتصف اليوم أي تواصل رسمي أو مباشر من الجهة الخاطفة، مؤكدا أن المعلومات المتداولة عن الفدية غير دقيقة حتى الآن.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن عدد أفراد الجالية المصرية في مالي يتراوح بين 500 و 1000 مواطن، ومعظمهم يعملون في شركات مقاولات وإنشاءات مصرية تعمل في القارة الأفريقية، وعدد محدود من الطلبة والمقيمين.وشدد على أن الخارجية لم تتلق أي طلبات رسمية للإجلاء حتى الآن، لكنها تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.المصدر: RT