أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية رفضه لما تم تداوله بشأن أمر صادر عن محكمة جنوب بنغازي لوقف انتخابات بلدية زليتن موضحا أن حكم المحكمة العليا اقتصر على دوائر محددة لا تشمل المدينة. وأكد المجلس أن تعطيل الانتخابات البلدية مسلك مرفوض، داعيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى استكمال إجراءات الاقتراع التزاما بأحكام القضاء وإرادة الناخبين، ومحمّلا وزارة الداخلية مسؤولية تأمين العملية وضمان نزاهتها. وكانت RT قد تحصلت على حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية القاضي بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بوقف العملية الانتخابية للمجلس البلدي في زليتن، استجابة لطلب مقدم من وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المكلفة .و قبل انطلاق الاقتراع المقرر السبت المقبل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعليق العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية "المجموعة الثانية" في دائرتي صياد والحشان، موضحة أن الانتخابات ستستأنف فور زوال أسباب التعليق.وجاء القرار امتثالا لحكم المحكمة العليا الإداري، الذي أكد مشروعية العملية الانتخابية للمجالس البلدية "المجموعة الثانية"، مع إقرار تعليق الانتخابات في البلديتين المذكورتين.كما أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في وقت سابق قرارا يقضي بوقف العملية الانتخابية في بلدية زليتن إلى حين الفصل في الطعن الإداري المنظور أمام محكمة استئناف طرابلس، فيما لم تصدر المفوضية تعليقا رسميا على الحكم آنذاك.المصدر: RT