ناظورسيتي: متابعة أثارت حملة المراقبة الأمنية الحالية للدراجات النارية في شوارع المغرب ردود فعل بين سائقي هذه الدراجات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دُعوا إلى “إبقاء الدراجات داخل المنزل” ، وفق منشورات نشطاء من سائقي الدراجات. ووصفت هذه المنشورات الحملة الأمنية الحالية بأنها “قاسية”، كما أوضح النشطاء أن الهدف من إبقاء الدراجات في المنزل هو مواجهة المراقبة الأمنية وإبراز القيمة الاقتصادية لهذه الدراجات، خاصة على مستوى إنعاش اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب. وأشار السائقون إلى وجود ثغرة مهمة في مراقبة الدراجات، تتعلق بتعديل محرك الدراجة قبل دخولها إلى المملكة، دون علم المشتري، مما يشكل خطرًا على الجودة والسلامة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي هذا السياق، صرح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، بأن “الحملة الأمنية الحالية جد مهمة لضبط سلوكات أصبحت خطرًا على المجتمع”، مشيرًا إلى أن بعض المستوردين يعدّلون محركات الدراجات بعد إدخالها عبر الجمارك دون أن يدرك المواطن التغييرات التي قد تؤثر على سلامة الدراجة. وأضاف الحاجي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع خلق مشكلة خطيرة بالشوارع المغربية، مطالبًا السلطات بتفعيل مسطرة رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية مع التركيز على منع السياقة لمن هم أقل من 14 سنة لضمان سلامة السائقين والمارة على حد سواء, وأكد أن الحملة الأمنية جزء من الحل بينما يبقى التحدي الأكبر تطبيق القانون بشكل كامل. وأعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) الشهر الجاري عن إجراءات ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، تضمنت قياس السرعة القصوى باستخدام أجهزة خاصة واعتبار أي دراجة تتجاوز سرعتها 58 كم/س معدلة بشكل غير قانوني، وحجز الدراجة وإحالة الملف إلى النيابة العامة مع إلزام المالك بإصلاح الوضعية وإعادة المصادقة عليها، كما وضعت الوكالة مسطرة دقيقة لاسترجاع الدراجة بعد تعديلها وإعادة وضعها القانوني على مستوى المحرك، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة السائقين والمواطنين وتنظيم حركة الدراجات النارية المنتشرة في الشوارع.