ناظور سيتي: متابعة قرّرت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرًا، رفض طلب الإفراج عن مواطن مغربي جرى توقيفه يوم 22 ماي الماضي في جزيرة فويرتيفنتورا التابعة لجزر الكناري، استجابةً لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية بتاريخ 15 غشت 2024، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في شبكة لتهريب المهاجرين غير النظاميين، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون المغربي إلى عشر سنوات سجناً. وجاء في حيثيات الحكم أن خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، إلى جانب العقوبة الثقيلة المحتملة، يبرران استمرار اعتقاله الاحتياطي، مشيرة إلى أن المعطيات المقدّمة من دفاعه، خصوصًا ما يتعلق باستقراره في إسبانيا، لا تُلغي خطر فراره من العدالة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأكدت المحكمة أن المساطر المتعلقة بالتسليم القضائي لا تشمل في هذه المرحلة تقييم الأدلة أو النظر في مدى مشروعية الإجراءات التي باشرتها الدولة الطالبة، بل تقتصر على التحقق من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتسليم. وكانت هيئة الدفاع قد دفعت بأن مذكرة التوقيف جاءت بعد مغادرة موكلها للتراب المغربي، وهو ما اعتبرته سببًا كافيًا لإطلاق سراحه، غير أن المحكمة لم تقتنع بهذا الطرح، وساندتها في ذلك النيابة العامة الإسبانية التي أكدت بدورها أن المسطرة في هذه المرحلة تبقى شكلية. ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه نشاط شبكات تهريب المهاجرين عبر السواحل الأطلسية، خصوصًا في المسار الرابط بين السواحل المغربية وجزر الكناري، ما يعزز الحاجة إلى تنسيق أمني وقضائي متواصل بين الرباط ومدريد لمكافحة الظاهرة العابرة للحدود.