ناظورسيتي: متابعة في خطوة قضائية تعيد النقاش حول الحريات الفردية ومفهوم العلمانية في فرنسا، أصدر المحكمة الإدارية بمدينة نيس حكما لصالح رابطة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH)، قضى بتعليق تنفيذ قرارين بلديين يقضيان بمنع ارتداء لباس السباحة المعروف بـ"البوركيني" خلال صيف 2025، معتبرة أن تلك القرارات غير مبررة وتشكل مساسًا بالحريات الأساسية. القرار الأول الذي تم إسقاطه صدر عن بلدية مانديليو لا نابول في إقليم الألب البحرية، والذي نص على منع ارتداء أي لباس سباحة يظهر بشكل واضح الانتماء الديني. وبرّرت البلدية قرارها بما وصفته بـ"مخاوف من اضطرابات محتملة للنظام العام خلال فصل الصيف"، مشيرة إلى "توترات دينية شهدتها المنطقة في صيف 2024". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); غير أن القاضي الإداري في نيس رأى في تعليله أن هذه المبررات غير كافية، مشيرًا إلى أن "البلدية لم تقدم أدلة ملموسة على هذه الاضطرابات، وأن الإشارة إلى توترات دينية عامة لا تبرر تقييد الحريات العامة بهذا الشكل الشامل". وأضاف القاضي أن "الحق في ارتياد الشواطئ والتمتع بالفضاء العام مكفول للجميع، ولا يمكن تقييده إلا بمبررات ضرورية ومتناسبة وظرفية". وفي تعليقها على هذا الحكم، اعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن القرار القضائي "ينتصر للقانون في مواجهة التوظيف السياسي لمفهوم العلمانية"، وذهبت إلى حد وصف قرارات الحظر بأنها "تشجع على الإقصاء وتعزز خطاب الإسلاموفوبيا المتصاعد في بعض الأوساط". في المقابل، عبر سبيستيان لوروا، رئيس بلدية مانديليو لا نابول، عن رفضه للحكم، متهما الجهات القضائية بـ"الانحياز" و"السكوت عن التغلغل الديني"، في إشارة إلى ما سماه "الاختراق الإسلامي للمجتمع الفرنسي". من جهة أخرى، شهدت بلدية كاري لو رويت الواقعة في إقليم بوش دو رون، تطورا مشابها، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بمرسيليا يوم 11 يوليو الجاري، قرارا يقضي بتعليق تنفيذ أمر مماثل بمنع ارتداء "البوركيني" على الشواطئ. واعتبرت المحكمة أن القرار "يشكل خرقا واضحا للحريات الأساسية"، لعدم وجود أي دليل على خطر صحي أو أمني ناجم عن ارتداء هذا النوع من اللباس. المحكمتان شددتا على أن تقييد الحريات في الفضاء العام لا يمكن أن يتم إلا لأسباب واضحة ومثبتة تتعلق بالنظام العام، مثل الأمن أو الصحة أو السلامة، وهو ما لم تستطع البلديات المعنية إثباته. وتأتي هذه القرارات في سياق جدل متجدد في فرنسا حول مفهوم العلمانية، والحدود التي يمكن أن تفرض على المظاهر الدينية في الفضاء العام، خصوصًا في ما يتعلق بالنساء المسلمات.