ناظور سيتي: متابعة صادقت السلطات الإقليمية بالحسيمة، بتاريخ 18 يوليوز 2025، على القرارين العامليين رقم 644 و645، المتعلقين بإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي عبر سيارات الأجرة الصغيرة، بما يشمل تحديد تسعيرة جديدة، في خطوة وصفتها الهيئات المهنية بـ"الهامة" و"الضرورية" لتحسين جودة الخدمة وتقنين العلاقة بين السائقين والركاب. وقد لقيت هذه القرارات استحسانًا من طرف النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، الذين عبّروا، في بلاغ مشترك، عن تثمينهم للمبادرة، ووجهوا شكرهم لعامل الإقليم وكافة المسؤولين الترابيين والإداريين، مؤكدين أن القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية الطويلة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); غير أن هذه الخطوة لم تمر دون انتقادات، إذ بدأت تتصاعد بوادر استياء لدى شريحة من المواطنين، بسبب تسريبات غير رسمية تشير إلى زيادات محتملة في التسعيرة تراوحت، حسب المعطيات المتداولة، بين 1 و7 دراهم داخل بعض الخطوط الحضرية. وعبّر عدد من سكان المدينة عن خشيتهم من أن تؤثر هذه الزيادات على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تشهدها قطاعات متعددة، معتبرين أن أي تعديل في تسعيرة النقل العمومي يجب أن يراعي أوضاع المستهلكين وظروفهم الاقتصادية. وفي هذا السياق، طالب مواطنون ومهتمون بالشأن المحلي باعتماد نظام العدّاد كبديل عملي وشفاف للتسعيرة الجزافية، معتبرين أن هذا النظام كفيل بضبط العلاقة بين السائق والراكب، وتقليص الخلافات اليومية حول الأجرة، فضلاً عن ترسيخ مبدأ العدالة في الأداء حسب المسافة والمدة.