ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمًا يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي يفوق 420 مليون سنتيم لفائدة بلدية فرنسية تُدعى “أونطريك”، بعد أن ثبت قيام الجماعة باستغلال نصف عقار تملكه هذه البلدية الأجنبية دون سند قانوني، وتحويله إلى مقبرة جماعية بمنطقة طنجة البالية. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن العقار المتنازع عليه يتجاوز 7000 متر مربع، ومسجل تحت عدد 204G ضمن الأملاك الخاصة لبلدية “أونطريك”، وقد تم استغلاله بشكل انفرادي من قبل جماعة طنجة دون إذن، أو ترخيص مسبق، أو أي اتفاق بشأن نزع الملكية أو التعويض. الأمر الذي دفع البلدية الفرنسية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مدعّمة بوثائق عقارية رسمية تؤكد ملكيتها للنصف المتنازع عليه من العقار. في المقابل، وجدت الجماعة الترابية نفسها في موقف قانوني حرج، حيث واجهت اتهامات باستغلال عقار غير مملوك لها وتحويله إلى مرفق عمومي (مقبرة)، في خطوة وُصفت بالتجاوز الإداري والقانوني الخطير. وقد طالبت البلدية الفرنسية باسترجاع حقها في العقار، أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الناتج عن تحويله إلى مقبرة دون إشعار أو تسوية قانونية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدار حكم لصالحها.