ناظورسيتي: متابعة في خطوة تشريعية جديدة، أقر النظام الجزائري مؤخرًا قانونًا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مواطن مغربي داخل التراب الجزائري، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية الجزائرية ضمن بلاغات ذات طابع عسكري. القانون، الذي لم يُحدد تاريخ اعتماده بدقة، ينص على معاقبة كل شخص يعلم بوجود مواطن من "دولة معادية" دون أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه موجه تحديدًا ضد مواطني المملكة المغربية. وتشمل العقوبات، حسب المقتضيات المنشورة، غرامات مالية وأحكامًا بالسجن قد تصل مدتها إلى عامين. ويُلزم القانون الجديد كل جزائري، بشكل غير مباشر، بالتبليغ عن تواجد المغاربة، مما يُحوّل التفاعل اليومي بين المواطنين إلى حالة مراقبة دائمة، وفق ما تسمح به الصياغة القانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، وتعيد إلى الأذهان أحداث سنة 1975 حين تم طرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر خلال عيد الأضحى، في واحدة من أبرز أزمات العلاقات الثنائية. هذا القانون يندرج ضمن سلسلة من التحركات القانونية والأمنية التي بدأتها السلطات الجزائرية مؤخرًا، والتي تتجه نحو تضييق دائرة الاشتباه لتشمل فئات أوسع من الأجانب، وسط تحديات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية تواجهها البلاد.