ناظورسيتي: متابعة في ظل غياب البنيات التحتية المرتبطة بالخدمات الأساسية، يجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم مجبرين على ولوج المراحيض المتواجدة داخل المقاهي والمطاعم، لقضاء حاجاتهم البيولوجية، دون أن يكونوا من الزبناء، خاصة في الفضاءات العامة والمناطق السياحية. هذا الوضع دفع مجموعة من أصحاب المحلات التجارية في مارتيل إلى فرض مقابل مادي على استعمال المراحيض من طرف غير الزبناء، خطوة أثارت تفاعلاً وجدلاً في أوساط الرأي العام، لكنها في جوهرها تعكس فراغاً واضحاً في أداء الجماعات الترابية المسؤولة عن توفير مرافق صحية عمومية في المدن والمناطق الحيوية. ويؤكد مهنيون أن هذه المرافق الصحية تعتبر جزءًا من الملكية الخاصة، ولا يمكن استغلالها دون مقابل، خصوصاً في فصل الصيف حيث يرتفع الضغط بسبب توافد السياح والمواطنين على المحلات. وأوضحوا أن كلفة النظافة والصيانة اليومية مرتفعة، والاستعمال المفرط من طرف العموم يفرض عليهم تدبيراً واقعياً لحماية ممتلكاتهم وضمان ظروف الاستعمال المناسبة. في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين المدنيين عن رفضهم لتحميل أصحاب المحلات مسؤولية غياب الدولة، معتبرين أن الحل يكمن في إنشاء مراحيض عمومية، إما بشكل مجاني أو بأثمنة رمزية، وبشكل خاص في الساحات والمناطق السياحية التي تعرف كثافة بشرية. ويتقاطع هذا النقاش مع انتقادات متواصلة لغياب تصور واضح لدى الجهات المحلية بشأن الحاجيات اليومية للمواطنين والزوار، حيث يبقى المواطن البسيط، في نهاية المطاف، المتضرر الأكبر من غياب هذه الخدمات، في انتظار أن تستوعب الجماعات المحلية أن البنية السياحية لا تقتصر على المناظر الجميلة، بل تقوم أساساً على كرامة الزائر وجودة الخدمات العمومية.