بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.أهداف المشروع وأهميتهيأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.تصريحات المسؤولينأكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”توقعات فترة التنفيذأشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.آراء خبراء القطاع العقارييرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.قال خبير العقارات أولجاي سيلفي في هذا السياق:“من الضروري زيادة العرض العقاري عن طريق شراكات بين القطاع الخاص، الهيئة التركية للإسكان (TOKİ)، وشركة العقارات الحكومية (Emlak Konut). هذا التعاون سيساعد على خفض أسعار الإيجارات إلى مستويات معقولة. كما يجب أن نشجع مالكي الوحدات السكنية الفارغة على عرضها ضمن سوق الإيجارات، لأن ذلك سيسهم في تخفيف حدة الأزمة.”وأضاف:“مشروع 500 ألف وحدة سكنية سيكون مخصصاً للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو أمر حيوي لتوفير السكن بأسعار معقولة. يجب أن تكون شروط التمويل ميسرة، ويشمل ذلك معايير مثل ألا يكون لدى الأسرة منزل سابقاً، وأن لا يتجاوز دخلها حدًا معيناً لضمان استفادة المستحقين فعلياً. بدون هذه الشروط، قد لا يتمكن ذوو الدخل المحدود من المشاركة في المشروع، خصوصاً مع التكاليف المزدوجة بين دفع الإيجار الحالي والمساهمة في تمويل الوحدة الجديدة.”دعم حكومي ومشاركة القطاع الخاصيركز المشروع على توفير الدعم المالي من قبل الحكومة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر تقديم تسهيلات تمويلية مناسبة ومشاريع مشتركة مع مؤسسات مثل TOKİ وEmlak Konut. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في سرعة تنفيذ المشروع وجودة البناء.ويُعد مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية الاجتماعية خطوة استراتيجية تهدف إلى حل مشكلة السكن التي تؤثر على ملايين المواطنين في تركيا. بزيادة المعروض العقاري، ومن خلال تقديم مساكن بأسعار مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار في سوق العقارات، وتقليل الضغوط على الأسر، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة للمدن التركية.المصدر: تركيا الان