ناظورسيتي: متابعة في خطوة أثارت دهشة واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، تلقى 16 إطارًا تربويا مغربيا قرارا بإنهاء مهامهم التعليمية بشكل مباغت، رغم أنهم ما زالوا في منتصف مدة انتدابهم القانوني، ما دفع برلمانيين إلى دق ناقوس الخطر ومساءلة وزارة الشؤون الخارجية عن خلفيات هذه الخطوة. الأساتذة المتضررون فوجئوا، بتاريخ 23 يوليوز الجاري، برسالة من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، تخبرهم بأن انتدابهم سينتهي نهاية غشت 2025، أي سنتين قبل الموعد المحدد في عقودهم الأصلية التي تمتد إلى غشت 2027، وهو ما اعتبر إخلالا صريحا بالتزامات الوزارة المشغلة، أي وزارة التربية الوطنية المغربية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وبحسب مراسلة برلمانية عاجلة وجهها فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل مجلس المستشارين، فإن هذه القرارات تفتقر إلى سند قانوني واضح، خاصة أن عقود الأساتذة صادرة عن مؤسسة رسمية مغربية، ومرتبطة باتفاقيات ثنائية تجمع الرباط وبروكسيل في المجال التربوي. المراسلة ذاتها كشفت أن المؤسسة بررت القرار بتوقيف السلطات البلجيكية للأنشطة التعليمية داخل بعض الجمعيات التي يشتغل فيها الأساتذة، غير أن هذا التبرير وصف بغير المقبول، لكون المعنيين يتوفرون على تصاريح إقامة وعمل قانونية، كما يشتغلون وفق جداول عمل كاملة داخل مؤسسات تربوية، ما يُفند فرضية توقف نشاطهم أو إخلالهم بمهامهم. وتعيش هذه الأطر التربوية اليوم وضعا مقلقا، إذ لم يمنح لهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم الأسرية والمهنية، بل وجدوا أنفسهم مجبرين على التفكير في العودة إلى المغرب بشكل مفاجئ وسط عطلة صيفية تغلق خلالها المصالح الإدارية في بلجيكا، وهو ما يجعلهم عاجزين عن تسوية ملفات حيوية مثل عقود الكراء أو الإجراءات البنكية. ويضيف سؤال المستشارين أن بعض هؤلاء الأساتذة يستعدون لاجتياز مباريات مهنية مهمة داخل المنظومة التعليمية البلجيكية، فيما يخضع آخرون لعلاجات طبية تتطلب الاستقرار، فضلا عن الوضعية التعليمية لأبنائهم، المهددين بانقطاع دراسي واضطراب أكاديمي في ظل صعوبة الانتقال بين النظامين المغربي والبلجيكي. وطالبت المراسلة وزارة ناصر بوريطة بتوضيح موقفها: هل كانت على علم بهذا القرار؟ وهل ساهمت في اتخاذه؟ كما شددت على ضرورة التدخل السريع لدى الشركاء البلجيكيين لإيقاف تنفيذ القرار أو على الأقل تأجيله إلى نهاية مدة الانتداب، بما يضمن احترام العقود ويحمي التوازن الاجتماعي لعشرات الأسر المغربية. وتسود حالة من الترقب داخل صفوف الجالية، في انتظار مواقف واضحة من الوزارة الوصية، وسط دعوات لإعادة الاعتبار لدور هؤلاء الأساتذة الذين ساهموا في الحفاظ على الهوية المغربية لأبناء الجالية في ظروف صعبة، دون أن تسجل في حقهم أية إخلالات مهنية.