في تطور جديد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية بتركيا، قررت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة الماجستير التي حصل عليها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق، أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد إلغاء شهادة البكالوريوس التي كان يستند إليها في مسيرته الأكاديمية. ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نقل أكاديمي غير منتظم” ومخالفات في استيفاء شروط القبول. وكان مجلس إدارة معهد العلوم الاجتماعية بجامعة إسطنبول قد اجتمع في 24 يوليو/تموز الجاري، وأعلن أن تسجيل إمام أوغلو في برنامج الماجستير بإدارة الموارد البشرية “غير صالح”، نظراً إلى عدم استيفائه شرط التخرج من الجامعة، وهو ما يعد أساسياً للقبول في الدراسات العليا. وبناء على هذا القرار، قامت الجامعة بحذف جميع بيانات التخرج المتعلقة بإمام أوغلو من نظام التسجيل الأكاديمي (AKSİS) ومن نظام معلومات التعليم العالي (YÖKSİS)، بالإضافة إلى إزالة أطروحته من مركز الأطروحات الوطني التابع لمجلس التعليم العالي (YÖK). ويعود أصل القضية إلى تقرير صادر عن هيئة التدقيق في مجلس التعليم العالي بتاريخ 17 فبراير/شباط 2025، خلُص إلى أن انتقال إمام أوغلو من جامعة غيرني الأمريكية (GAU) إلى جامعة إسطنبول في عام 1990 تم بطريقة “غير منتظمة”، نظراً لكون الجامعة التي بدأ فيها دراسته لم تكن معترفاً بها من قبل المجلس في ذلك الوقت. وبناء على هذا الإلغاء، اعتبرت جامعة إسطنبول أن درجة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو غير صالحة كذلك، بحكم أن شرط القبول في البرنامج لم يكن مستوفى من الأصل. وكان إمام أوغلو قد نال درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من قسم إدارة الأعمال في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة إسطنبول، وذلك من خلال أطروحة أكاديمية أنجزها ضمن البرنامج. وفي سياق التطورات القضائية، من المنتظر أن يمثل إمام أوغلو أمام المحكمة الجنائية الابتدائية الـ59 في إسطنبول بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يواجه تهمة “تزوير وثائق رسمية”، وتطالب النيابة العامة بعقوبة تتراوح بين عامين وستة أشهر وثمانية أعوام وتسعة أشهر. وتأتي هذه القضية في وقت حساس، يُنظر فيه إلى إمام أوغلو كأحد أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا، ما يضفي بعداً سياسياً على المسألة الأكاديمية، ويجعلها محط أنظار الرأي العام والإعلام في البلاد. المصدر: تركيا الآن