در نشست وزیر آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی«تعیین تکلیف نهایی قرارداد کار معین نیروهای حقالتدریس آزاد وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفت.