نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت حقوقی رییس جمهور را مکلف کردند که با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد.