أعدم القضاء الإيراني صباح اليوم الأحد عنصرين، أوضح أنهما من "زمرة المنافقين الإرهابية" بعد استكمال الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا في البلاد. وقالت السلطة القضائية في بيان اليوم الأحد، إن "مهدي حسني، المعروف باسم فردين، وبهروز إحساني إسلاملو، المعروف باسم بهزاد، كانا من بين العناصر الإرهابية العملياتية لزمرة المنافقين الإرهابية الذين حاولوا تصنيع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية، وألحقوا أضرارا وإصابات بالمواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والإدارية والمراكز التعليمية والخيرية باستخدام مقذوفات عشوائية".وأضاف البيان أن الجناة "كان هدفهم أيضا الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء، وقد حوكموا وأعدموا شنقا صباح اليوم بعد إتمام الإجراءات الجنائية كاملة وتأييد الحكم في المحكمة العليا للبلاد".ووفقا لوثائق القضية، "فان مهدي حسني كان عضوا في "زمرة المنافقين" الإرهابية لعدة سنوات، وكان على اتصال بقادة عمليات الزمرة. وكان بهروز إحساني إسلاملو عضوا في "زمرة المنافقين" منذ ثمانينيات القرن الماضي، وعاد للانضمام إليها بعد إطلاق سراحه من السجن في تلك الفترة".وأظهرت الوثائق أنه "بالتنسيق مع قيادات الزمرة، جهز الإرهابيان مقرا لهم في طهران، حيث صنعوا منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية بما يتماشى مع أهدافها، وأطلقوا قذائف عشوائية على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والإدارية والمراكز التعليمية والخيرية، كما نفذوا أنشطة دعائية وتحريضية دعما لزمرة المنافقين، وشملت أعمال الإرهابيين الأخرى تدمير الممتلكات العامة، وجمع المعلومات، وتصوير الأنشطة الإرهابية، وإرسالها إلى قيادات "زمرة المنافقين"، ونشرها على الشبكات التابعة للزمرة".وذكرت الوثائق أنه "تم التعرف على بهروز إسلاملو، واعتقاله من قبل أجهزة الأمن الايرانية أثناء عبوره الحدود البرية إلى تركيا، وبعد الاعتقال، عثر على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات لتصنيع الهاون ومعدات لتغيير الوجوه بين المتهمين".وتمت صياغة لائحة الاتهام في القضية بعد تحديد الجناة والقبض عليهم، حيث وجهت إليهم تهمة "البغي" و"العضوية في الزمرة الإرهابية" المعروفة بـ"المنافقين"، وكذلك "المحاربة" من خلال تدمير الممتلكات العامة بهدف زعزعة أمن البلاد.وبعد إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة، عقدت جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، وبناء على الأدلة والوثائق، حكمت محكمة طهران على المتهمين بالإعدام بتهمة "التمرد"، بعد صدور الحكم الابتدائي، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا للنظر في الاستئناف، الذي خلص إلى حكم المحكمة بناء على الوثائق المتاحة.ورفضت المحكمة العليا طلب المتهمين بإعادة المحاكمة، ووفقا لأحكام المحكمة وعبر الإجراءات القانونية، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق الجناة.المصدر: فارس