ناظورسيتي: متابعة خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية، عن صمته، ليرد على الاتهامات التي لاحقته بشأن تضارب المصالح وتراكم الثروة، في ظل ما وُصف بـ"تسريبات جبروت"، وهي معطيات فجرت نقاشاً واسعاً حول ذمّة عدد من المسؤولين العموميين. وهبي، الذي حلّ مساء الجمعة 25 يوليوز ضيفاً على برنامج "بدون لغة خشب"، نفى بشكل قاطع أن يكون قد استفاد مالياً من موقعه الوزاري، مؤكداً أنه صرّح بكافة ممتلكاته، وقال بالحرف: "أنا محامٍ منذ 30 سنة، ورافعت في ملفات كبرى… وعندي ممتلكات قديمة وموثقة، وصرّحت بها جميعها". وأضاف وزير العدل: "منذ أن أصبحت وزيراً نقصت ثروتي، لأن الأجر لا يغطّي التزاماتي الأسرية، وكان عليّ أن أبيع بعض العقارات لحل مشاكل خاصة، وأنا أتحمّل مسؤوليتي في ذلك بصمت… وأتحدى المغرب بأكمله أن يثبت أنني ربحت درهماً واحداً بغير حق". كما تطرق وهبي إلى الجدل القانوني الذي أثاره سحبه لمشروع "الإثراء غير المشروع"، حيث نفى أن يكون الهدف من ذلك حماية الفاسدين أو الاستجابة لأي لوبيات، قائلاً: "سحبت المشروع لحماية المواطن وليس لحماية أحد… لم يتواصل معي أحد بهذا الخصوص، بل كانت قناعتي القانونية أن لا نحاكم الناس على أساس مظاهر أو تخمينات. إذا ثبت شيء بالتحقيق، فليأخذ القانون مجراه، أما أن نُعرض المواطنين للتشويه فقط لأنهم يمتلكون سيارة أو أموالاً، فهذا غير مقبول". ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه مطالب بمزيد من الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام، وسط دعوات لفتح ملفات الذمة المالية للمسؤولين وربطها بالمحاسبة، خاصة مع تصاعد مؤشرات الغضب الشعبي من اتساع الهوّة بين الطبقة السياسية وباقي فئات المجتمع.