ناظورسيتي: متابعة يبدو أن الدخول السياسي والبرلماني المقبل سيكون ساخنا على غير العادة، إذ تستعد وزارة الداخلية لإطلاق موجة عزل غير مسبوقة في صفوف رؤساء جماعات ومنتخبين بارزين، بينهم برلمانيون لا يزالون يشغلون مناصب المسؤولية، وآخرون تم إبعادهم في ظروف مختلفة، وفق ما أكدته مصادر عليا لجريدة "الصباح". أكثر من 17 رئيس جماعة من أقاليم متعددة كـ سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، سيبلغون رسميا خلال الأسابيع المقبلة بقرارات العزل أو التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامهم الانتدابية، تنفيذا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تفتح الباب أمام تدخل القضاء الإداري في حال وجود خروقات موثقة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); مصادر الجريدة ذاتها كشفت أن التقارير التي فجرت هذه الزلزال الإداري أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت تجاوزات جسيمة في مجالات حساسة مثل التعمير، تدبير أراضي الجماعات، منح رخص سكن أحادية، وغيرها من الملفات التي أصبحت حديث الرأي العام في مناطق متعددة. الأمر لم يتوقف عند حدود العزل الإداري فقط، بل تعداه إلى تفعيل المتابعات القضائية في حق بعض الأسماء الثقيلة، بعد منح وزارة الداخلية الضوء الأخضر لولاة وعمال التراب الوطني لإحالة الملفات على القضاء الإداري، باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار أحكام العزل، في إطار الإصلاحات التي خولت للعدالة الإدارية الكلمة الفصل في مراقبة قرارات رؤساء الجماعات. وتؤكد المؤشرات الأولية أن رئيس جهة بارز، ينتمي لحزب يطمح لرئاسة الحكومة، سيكون من بين الأسماء التي سيسلط عليها الضوء، خصوصا بعد أن اختفى عن الأنظار في الآونة الأخيرة وتجنّب حتى حضور أنشطة حزبه المحدودة. في هذا السياق، باشرت المفتشية العامة حوالي 50 مهمة تفتيش وتحقيق في جماعات مختلفة، بناءً على شكايات مرتبطة بشبهات فساد وسوء تدبير، ما يعزز فرضية توسيع قائمة المعنيين بعقوبات العزل، والتي قد تستمر إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن صدور أحكام نهائية ضد الرؤساء الذين ستطالهم المتابعة يعني تجريدهم تلقائيا من عضويتهم داخل المجالس الجماعية، بل وإسقاط أهليتهم القانونية لممارسة المهام الانتدابية مستقبلا، ما سيعيد رسم الخريطة السياسية المحلية بشكل غير مسبوق.