ناظورسيتي: متابعة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة. المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم. أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.