بیش از پنجماه از واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی میگذرد؛ واگذاریای که با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش مداخلات دولتی انجام شد، اما در عمل با چالشهایی در تعامل با سیاستگذاران، بهویژه در حوزه قیمتگذاری مواجه شده است. در این مدت، آنچه در ذهن افکار عمومی نقش بسته، نه رشد تولید و افزایش عرضه، بلکه افزایش تنش میان خودروساز و سیاستگذاران است که به بیاعتمادی نسبت به سیاستهای خودرویی دامنزده و نتیجه واگذاری شتابزده بدون اجرای الزامات سیاستی است.