ناظور سيتي: متابعة أثار قرار صادر عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بإنهاء تكليف عدد من الأساتذة المغاربة الموفدين إلى بلجيكا، موجة غضب واستياء في صفوف المعنيين، بعدما تم إبلاغهم بإنهاء مهامهم دون إشعار مسبق أو توضيحات رسمية، رغم أن عقودهم لم تنته بعد. ووفق شهادات متضررين، فإن القرار فاجأهم أثناء قضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب، ما خلق ارتباكًا كبيرًا في أوضاعهم الاجتماعية والعائلية، خاصة أن العديد منهم استقروا في بلجيكا رفقة أسرهم وأطفالهم الذين يتابعون دراستهم هناك، مما جعل القرار يمسّ بشكل مباشر باستقرارهم المهني والمعيشي. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ويستند الاتفاق الرسمي بين المغرب وبلجيكا إلى تدريس الأساتذة المغاربة في المدارس العمومية فقط، في حين كانت العقود السابقة المبرمة مع مؤسسة الحسن الثاني تسمح بالتدريس في المساجد والجمعيات، ما وسّع هامش العمل سابقًا. وأشار الأساتذة إلى أن العقود تتيح إنهاء المهمة قبل الأجل، لكن بشرط إشعار مسبق لم يُحترم، على حد تعبيرهم. وبرّرت المؤسسة هذا القرار بتغير القوانين البلجيكية التي أصبحت تمنع التدريس داخل الجمعيات، ما اضطر إلى تقليص عدد أفراد البعثة التعليمية، غير أن المتضررين اعتبروا هذا التبرير “ذريعة لتغطية اختلالات تدبيرية”، خاصة بعدما تم إيفاد قرابة 45 أستاذًا العام الماضي دون تأمين مناصب فعلية لهم في بلجيكا. وحذّر الأساتذة من خطوات تصعيدية محتملة، قد تشمل اللجوء إلى القضاء، متهمين المؤسسة بمحاولة تمرير القرار خلال العطلة الصيفية لتفادي الضغط المؤسساتي والإعلامي، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدف إلى إفراغ مناصب لفائدة الأساتذة الجدد، دون مراعاة لحقوق من تم التعاقد معهم سابقًا والتزاماتهم العائلية والمادية.