ناظورسيتي: متابعة في ظل استمرار العمل بلوائح دوائية متجاوزة، يعيش مرضى السرطان في المغرب أوضاعا صحية واقتصادية مأساوية، بفعل حرمانهم من تعويضات مالية عن أدوية تعتبر ضرورية في بروتوكولات العلاج المعتمدة عالميا، ما يدفع العديد منهم إلى الوقوع في براثن الاستدانة أو الانقطاع الاضطراري عن العلاج. حالة سيدة تنحدر من مدينة الجديدة كشفت حجم الهوة القائمة بين تطور العلاجات وواقع المنظومة الصحية. السيدة، المنخرطة في نظام التأمين الإجباري، تلقت ردا رسميا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) يخبرها فيه بأن دواء كيترودا (Keytruda)، المستخدم على نطاق واسع لعلاج سرطانات متقدمة، غير قابل للتعويض. سعر الجرعة الواحدة من هذا الدواء المناعي يتجاوز 50 ألف درهم، ما يجعل استكمال العلاج مستحيلا لأغلب الأسر المغربية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); الدواء المذكور، المصنف ضمن العلاجات الثورية المناعية، أحدث تحولا في علاج السرطان بعد اعتماده في العديد من الدول المتقدمة. لكن في المغرب، يبقى غائبا عن لائحة الأدوية المعوض عنها، ما يعكس خللا بنيويا في الحماية الاجتماعية، ويضع آلاف المرضى في مواجهة مباشرة مع التكلفة المرهقة للعلاج. في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مشروع مرسوم جديد تعتزم الحكومة المصادقة عليه، يهدف إلى مراجعة أسعار الأدوية المرتفعة، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة. غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن لوبيات الأدوية تتحرك بقوة ضد هذا المرسوم، متذرعة بتأثيره على "استثمارات الشركات العالمية". في المقابل، يرى مهنيون أن هذه الاعتراضات لا تخدم سوى مصالح تجارية ضيقة، وتُبقي على هامش ربح مبالغ فيه على حساب حياة المواطنين. مهنيون في قطاع الصحة أكدوا أن الكلفة الشهرية لعلاج السرطان قد تتراوح بين 20 و60 ألف درهم، خاصة في حالات سرطان الرئة والثدي، بينما لا تتجاوز قيمة التعويض في أحسن الحالات بضعة آلاف دراهم، وغالبا ما يتم رفض تغطية الأدوية الحديثة بدعوى "عدم إدراجها في اللائحة الوطنية". وفي خضم هذه الأزمة، تتصاعد دعوات من داخل المجتمع المدني ومن قبل الأطباء والمختصين، تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتسريع في تحيين لوائح الأدوية المشمولة بالتعويض، وبتوسيع نطاق التغطية لتشمل العلاجات المنقذة للحياة، تماشيا مع أهداف الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية. كما يُلحّ الفاعلون على ضرورة مراجعة طرق تدبير الملفات داخل مؤسسات مثل CNOPS وCNSS، مطالبين بتبسيط إجراءات الموافقة على الأدوية الجديدة، وضمان شفافية التسعير في السوق، وتكريس الحق في العلاج كحق دستوري وإنساني، لا امتياز يُمنح وفق معايير غامضة.