طالب عدد من نواب البرلمان الأوكراني بضمانات حماية من الملاحقات القضائية قبل التصويت المرتقب على مشروع قانون يهدف إلى استعادة صلاحيات هيئات مكافحة الفساد. وأفاد موقع" سترانا.رو" الأوكراني بأن النواب الذين صوتوا سابقا لصالح تقليص صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد يخشون من أن تستخدم تلك الهيئات لملاحقتهم بعد التصويت، ويسعون للحصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتحقيق أو الملاحقة القانونية.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن 6 نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، يواجهون تهما تتعلق بالثراء غير المشروع وتقديم بيانات مالية مضللة، دون الكشف عن أسمائهم.وأشارت إلى أن الاتهامات كانت جاهزة قبل التصويت على تجميد صلاحيات هيئات مكافحة الفساد.وكان البرلمان الأوكراني قد صادق يوم 22 يوليو على مشروع قانون ينهي استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقعه زيلينسكي في وقت لاحق رغم الاعتراضات.إلا أن احتجاجات شعبية اندلعت في أنحاء البلاد دفعته في 24 يوليو إلى الإعلان عن دعمه لمبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسستين، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وضغوط المجتمع الدولي.ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على المبادرة الجديدة في 31 يوليو، وفقا لما أعلنه رئيس البرلمان روسلان ستيفانشوك.المصدر: نوفوستي