قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که بخشی از آن به مهار معاملات غیرمصرفی در بازار خودرو اختصاص دارد، در حالی در آستانه ابلاغ قرار گرفته که بازار خودرو ماههاست با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند و تب دلالی نیز بهدلیل کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار فروکش کرده است. کاهش این اختلاف قیمتی نه حاصل رونق عرضه، بلکه نتیجه افت تقاضا و سایه سنگین رکود بر بازار است. اگر این ابزار مالیاتی در زمان اوج التهاب در بازار خودرو بهکار گرفته میشد، احتمالا اثربخشی بالاتری داشت؛ اما اکنون بیش از آنکه کارآمد باشد، میتواند عامل شارژ رکود شود.