ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن المؤبد، مع إمكانية الطعن، في حق مهاجرة مغربية، بعد إدانتها بقتل ابنتها حديثة الولادة في مارس الماضي بمنطقة "كاريل مونتينيغرو" نواحي مدينة ألميريا، جنوب شرق إسبانيا. وتفجرت القضية بعد مرور ثلاثة أيام على الجريمة، عندما عثر أحد السكان المحليين على بقايا مشيمة بشرية في قناة للري، ليقوم بإبلاغ السلطات الأمنية التي باشرت تحقيقاتها، مستندة إلى شهادات الجيران الذين أكدوا أن المرأة كانت الحامل الوحيدة بالمنطقة، وأن حملها اختفى بشكل مفاجئ دون أن يُرى أي مولود. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرضيعة فارقت الحياة نتيجة للاختناق، بينما خلصت التحريات إلى أن الأم قامت بولادتها في المنزل، قبل أن تقدم على خنقها ودفن جثتها في مكان قريب من مسكنها، دون إشعار أي جهة طبية أو أمنية. ووصفت المحكمة الجريمة بأنها “قتل مع سبق الإصرار والترصد”، مشددة على أن الفعل تم بوعي وتعمد من طرف الجانية. وقد أعادت هذه القضية المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول وضعية المهاجرات المغربيات في إسبانيا، واللاتي يعانين في العديد من الحالات من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، ويواجهن تحديات متشابكة تتعلق بالاندماج، والتمييز، والهشاشة الاجتماعية. ورغم الجهود المبذولة في إطار برامج الاندماج الاجتماعي، إلا أن العديد من المهاجرين المغاربة، خصوصا النساء، يجدون أنفسهم أمام عراقيل مضاعفة، تشمل صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وضعف الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ظروف العزلة والضغط النفسي الناتج عن الغربة والوضع القانوني غير المستقر. وتثير هذه القضايا المؤلمة دعوات متكررة لتعزيز آليات الدعم النفسي والاجتماعي للمهاجرات، وتحسين ظروفهن المعيشية، تفاديا لتكرار مآسٍ مماثلة تمس كرامة الإنسان وتخلف آثارا مأساوية في المجتمعات المستقبلة.