ناظورسيتي: علي كراجي من المتوقع أن تثير مضامين مشروع قانون جديد صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش، والمتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، جدلًا وسط الرأي العام، بعد تضمينه عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من يطعم هذه الحيوانات أو يأويها خارج الإطار الرسمي، وكذا ضد كل من يهمل التصريح بالحيوانات التي يمتلكها داخل منزله. وتروم هذه الخطوة التشريعية الجديدة التي جاء بها مشروع القانون رقم 19.25 إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، حيث عرف الحيوان الضال بكونه كل "كل حيوان يتواجد في أحد الفضاءات العامة، مثل الشوارع أو المباني السكنية أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون مراقبة أو سيطرة من مالكه أو حارسه". وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة حماية الحيوانات الضالة من الأمراض المعدية والخطيرة، وضمان سلامتها من كل أشكال التعذيب والعنف، كما يتيح في المادة الرابعة إمكانية التبليغ عن وجود هذه الحيوانات في الفضاءات العامة، خاصة إذا شكّلت خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها لهذا الغرض. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); منع الإيواء والتغذية والعلاج خارج الإطار الرسمي ومن المثير للجدل في هذا المشروع ما ورد في المادة الخامسة، والتي تنص على أنه لا يحق لأي شخص رعاية حيوان ضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، وهو ما قد يطرح إشكالات إنسانية وتنظيمية في التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات، خصوصا في ظل غياب البدائل الفعالة في بعض المناطق. وفي مقابل ذلك، يفرض المشروع على مالكي الحيوانات ضرورة التصريح بحيواناتهم عبر منصة إلكترونية خاصة، والحصول على رقم تعريفي، مع الالتزام بتوفير دفتر صحي للحيوان، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على وضعيته، سواء في حال وفاته أو إصابته بمرض خطير أو تغيير في الملكية، تحت طائلة عقوبات صارمة. إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة وينص الباب الثالث من مشروع القانون على إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة تابعة للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تضطلع بعدة مهام، من بينها: جمع ونقل الحيوانات الضالة، تقييم حالتها الصحية والسلوكية، علاجها، إيواؤها، وترقيمها، إضافة إلى استقبال الحيوانات المتخلى عنها من طرف مالكيها. كما يمكن للجماعات المحلية الترخيص لأشخاص أو جهات خاصة بإنشاء وتدبير مراكز مماثلة. قاعدة بيانات وطنية لتتبع الحيوانات الضالة ويأتي المشروع بمقتضى جديد يتمثل في إحداث "قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة"، وهي قاعدة رقمية تهدف إلى ترقيم الحيوانات، وتوفير المعطيات الصحية المتعلقة بها، وتسهيل تتبع تدابير الحماية والرعاية الخاصة بها، والمساهمة في تطوير السياسات المرتبطة بالحد من تكاثر وانتشار هذه الحيوانات. العقوبات ينص مشروع القانون المتعلق بالحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، على مجموعة من العقوبات الزجرية التي تهدف إلى حماية هذه الكائنات وضمان التعامل الإنساني معها، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب الحيوانات والمراكز المكلفة برعايتها. وحسب مقتضيات المشروع، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال. كما يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية بين 5000 و15 ألف درهم، كل من تسبب في تعريض حيوان للخطر، سواء بسبب الإهمال أو السلوك غير المسؤول. من جهة أخرى، يُلزم القانون مالكي الحيوانات بالتصريح بالحيوانات التي في ملكيتهم والتوفر على دفتر صحي خاص بها، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 5000 و15 ألف درهم في حال عدم الامتثال لهذه الالتزامات. وفي ما يخص التعامل مع الحيوانات الضالة، يُمنع إيواؤها أو إطعامها أو لجوؤها إلى الفضاءات العامة، لاسيما الشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للعموم، حيث يعاقب المخالفون بغرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم. أما من يتسبب عمدًا في شرود حيوان أو يتركه في أحد الفضاءات العامة، فيُعرض نفسه لغرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم، باعتبار ذلك سلوكًا يهدد الصحة والسلامة العامة. ويشير مشروع القانون أيضًا إلى عقوبات إضافية تطال مالكي الحيوانات والمراكز المختصة بالرعاية، في حال مخالفتهم لأحكام النصوص التنظيمية، مما يعكس حرص المشرّع على إرساء قواعد واضحة للتعامل مع هذه الفئة من الكائنات وضمان سلامة المجتمع.