ناظورسيتي: متابعة في خطوة اعتبرها متابعون ضربة موجعة لطموحات الكثير من المغاربة المقيمين ببلجيكا، قررت الحكومة البلجيكية تشديد شروط الحصول على جنسيتها، وسط جدل واسع حول خلفيات هذه التعديلات ومآلاتها المستقبلية. فبموجب اتفاق سياسي جديد بين مكونات الائتلاف الحاكم، سيتم رفع رسوم التسجيل للحصول على الجنسية البلجيكية من 150 يورو إلى 1000 يورو، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة تعكس التحول نحو ما وصفته وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، بأنه "أكثر سياسة لجوء صرامة في تاريخ البلاد". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي تفسير لهذا القرار، أوضحت الوزيرة أن رفع التكاليف يهدف إلى مواءمة النظام البلجيكي مع المعايير المعتمدة في دول أوروبية أخرى. فقد أصبح من الضروري على الراغبين في الجنسية الهولندية دفع 1091 يورو، بينما تصل الرسوم في المملكة المتحدة إلى 1885 يورو (أي ما يعادل 1630 جنيها إسترلينيا). الإصلاحات الجديدة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل اختبارات إضافية. إذ سيكون على كل متقدّم اجتياز امتحان في اللغة يشترط فيه بلوغ مستوى B1، بالإضافة إلى اختبار في الثقافة المدنية يعنى بمعرفة المتقدم بالقيم والمبادئ الدستورية للمجتمع البلجيكي. الوزيرة فان بوسويت شددت على أن الحصول على الجنسية، التي تعني عمليا التمتع بحقوق مواطن داخل الاتحاد الأوروبي، «ليس خطوة إدارية روتينية بل مسؤولية مدنية ومالية» على حد تعبيرها. إلى جانب الرسوم والاختبارات، فرضت بلجيكا شرطا إضافيا يتمثل في ضرورة إقامة المتقدم داخل البلاد مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالنسبة لأولئك الذين لم يولدوا على أراضيها، قبل تقديم طلب التجنيس. وتأتي هذه القرارات في سياق أوسع من التوجهات التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية لإعادة النظر في شروط منح الجنسية، وسط انتقادات من بعض الأوساط الحقوقية التي تعتبر هذه الإجراءات تمييزية وتقوّض مبدأ المساواة في الحقوق. جدير بالذكر أن وزير الدفاع البلجيكي الحالي، تيو فرانكن، كان قد اقترح خلال مفاوضات تشكيل الحكومة فرض رسوم تصل إلى 5000 يورو، وهو مقترح لم يعتمد في صيغته النهائية، لكنه يعكس توجها أكثر تشددا داخل بعض مكونات الحكومة.