تقرير: ندى رمضانيواجه اللاجئون السودانيون في مصر تحديات كبيرة، حيث يتعرضون لحملات ترحيل قاسية هذه الأيام ويتم احتجازهم دون مراعاة لحالتهم الصحية أو الإنسانية . في هذا السياق، يسلط التقرير معاناة ، محمد النور مهدي، مريض السرطان الذي تم القبض عليه في ظروف غامضة .”مما يفتح باب التساؤلات واسعا حول لماذا تلاحق السلطات المصرية السودانيين على الرغم من قانونية وسلامة تواجدهم كلاجئين ولم يستبعد قانونيون وجود اتفاقات مسبقة مع سلطة الامر الواقع لإجبار السودانيين للاستجابة لحملات العودة الطوعية التي فشلت بحسب مراقبون في ارجاع السواد الأعظم للعاصمة الخرطوم التي تئن من شح الخدمات وغياب الامن على الرغم من ما يشاع حول استقرارها واستعدادها لاستقبال المواطنين.وفي تصرف وصفه قانونيين بالمتعنت ألقت السلطات المصرية القبض على الشاب السوداني محمد النور مهدي يوم الإثنين الموافق 7 يوليو من العام الجاري منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة بسبب عدم حمله بطاقة هوية أثناء سيره في الشارع رغم أنه مقيم بطريقة قانونية في مصر.وأكدت أسرته أنها سلمت جميع أوراقه الثبوتية والطبية إلى قسم الشرطة بما يثبت إقامته القانونية لدي مفوضية اللاجئين إلا أن الشاب لا يزال محتجزًا وتم إدراج اسمه ضمن قائمة الترحيل رغم كونه مريض سرطان يتلقى العلاج حاليًا وقد حصل بالفعل على جرعة علاج أولى ومن المفترض أن يحصل على جرعته الثانية امس الأول .وأوضحت أسرة الشاب إن سبب قدومهم إلى مصر هو تلقي العلاج لما تتمتع به من كفاءة طبية عالية وكونها عاصمة الطب في الشرق الأوسط مشيدةً بمهارة الأطباء المصريين وحسن تعاملهم ومؤكدة أن بيئة العلاج في مصر كانت الأمل في تحسن حالة ابنهم.طالبت الأسرة بإنهاء احتجاز ابنها وتمكينه من استكمال علاجه في بيئة صحية مناسبة بدلًا من احتجازه داخل القسم تقديرًا لحالته الصحية ووفقًا لما تسمح به القوانين المصرية.وقالت المحامية والناشطة الحقوقية اقبال احمد علي ل (مداميك ) لايزال محمد بالحراسة ولم يتم الافراج عنه وأضافت تم السماح له بأخذ الجرعة في ظل وضع غير انساني خاصة ان مريض السرطان يحتاج لرعاية صحية ووضع طبي محدد بعد اخذ الجرعة وهذا غير متوفر بالحراسة.وفي في تعليقها على حملات (الكشة) التي تنفذها السلطات المصرية هذه الأيام مستهدفة اللاجئين السودانيين اكدت اقبال ان الترحيل للسودان اصبح ممنهح بعد توقف التمويل من المنظمات الأممية.وكشفت عن ترحيل ( 1.300) لاجئ خلال الأسبوع الماضي وحده ترحيلا رسميا عبر الشرطة؛وتابعت قبل شهرين تم ترحيل طلبة يحملون كروت المفوضية تم ترحيلهم من بوابة احدي الجامعات المصرية ومنعوا من الجلوس للامتحانات .وأشارت لحادثة طلاب الشهادة الثانوية الذين قبضوا من امام سنتر وهم يستذكرون دروسهم قبل أيام من الجلوس لامتحانات الشهادة وبعلم السفارة السودانية بمصر ولم تستبعد محدثتي ان يكون هناك تنسيق مسبق بينها والسلطات المصرية لترحيل اكبر قدر من السودانيين وارجعت ذلك لضعف الاستجابة لدعوات العودة الطوعية للسودان مدفوعة القيمة (ممولة) والتي تستفيد منها جهات وشخصيات بعينها.وانتقدت اقبال تنصل المفوضية السامية للاجئين في القيام بدورها تحاه اللاجئين خاصة فيما يتعلق بمنح الاعاشة والصحة والتعليم والسكن. وقالت كان الاسلم للاجئين بمصر توفير معسكرات لهم بدلا عن المعاناة التي تتناوشهم في ظل عدم توفر فرص عمل محزية..لوجود اتفاق بين المفوضية السامية اللاجئين والسلطات المصرية ودللت على ذلك بتسليم الأخيرة كشوفات أسماء المقيدين في أراضيها في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية .وكشفت اقبال عن تجريد اعداد كبيرة من اللاجئين من اوراقهم الثبوتية وأكدت وجود كراتيين (زبالة) داخل الحراسة تحوي كروت المفوضية المصادرة من السودانيين في تجاوز خطير للحقوق على الرغم من كونها مخصصه لحمايتهم.واستشهدت اقبال بما حدث لإحدى المحاميات بالإسكندرية كانت تحمل كرت إقامة وكرت المفوضية لكن الاثنين لم يشفعا لها لدى السلطات إذ قامت بترحيلها الى السودان في ظروف غير إنسانية.ومن جهته قال القانوني سمير مكين ل(مداميك) ان مسألة إعادة اللاجئ الى بعد حصوله على وضع لاجئ او طالب لجوء وفقا للاتفاقية اللجوء يتعارض مع السياسات والمعايير الدولية المستقرة في اللجوء، ولكن الممارسة العملية تكشف مخالفه تلك المعايير بحجه الأمن القومي والنظام العام للدول التي تقوم بطرد اللاجئينواعتبره فعل يشكل انتهاكا لاتفاقيه اللجوء واخلالا جسيما بحق اللاجئ او طالب اللجوء.وعدها مكين مشكله تعرضهم لمخاطر محدقة، تستدعي تقديم شكاوي للجنه الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.إلى ذلك كشفت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنظمات حقوقية أخرى تلقيها مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين.واشارت في تقرير صادر عنها في وقت سابق عن بداية حملات الاعتقال والترحيل في أواخر أغسطس من العام الماضي ولا تزال مستمرة. وتنفذ السلطات المصرية هذه الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.في القاهرة والجيزة والإسكندرية: تؤكد الشهادات الموثقة ظهور نمط واضح لسياسات أمنية ممنهجة والمستمرة حتى الآن.وتستهدف الشرطة المصرية أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيات إفريقية أو عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو على أساس لون البشرة.بعد توقيف الأشخاص يتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة ويجبرون على فتحها للضباط، تعرض معظم الموقوفين والموقوفات للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، في بعض الحالات، وفي محاولة لإضفاء صبغة قانونية على عملية الاحتجاز التعسفي يتم عرضهم على النيابة العامة وذلك بتهمة التواجد بصورة غير نظامية -حتى ولو كان الأشخاص الموقوفين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، أو لديهم مواعيد تسجيل أو تجديد بطاقة المفوضية أو تصريح الإقامة- كما أن السلطات الأمنية تحجب وثيقة اللجوء أو تصريح الإقامة عن النيابة المختصة بالتحقيق.وقال التقرير أثناء الاحتجاز، يُحرم الأشخاص من الاتصال بذويهم أو المحامين أو المفوضية السامية، كما تمنع السلطاتُ المفوضيةَ السامية من تسجيل الأشخاص داخل مقرات الاحتجاز. ويعيش المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز، ويُحرمون من الزيارات والرعاية الصحية.في حالة عدم موافقة الأجهزة الأمنية على التقنين مقابل دفع ألف دولار وغرامات التأخير، يتم إصدار وثيقة سفر عاجلة من سفارة دولة الموقوف، ويجبر العديد منهم على التوقيع على أوراق رسمية بعضهم تعرف عليها بأنها استمارة “عودة طوعية” تفيد برغبة الشخص نفسه في العودة لبلد الأصل.في حالة الموافقة على التقنين يلزم موافقة قطاع الأمن الوطني أولا ثم الدفع من خلال إجراءات الدفع في قطاع الجوازات والهجرة وضامن مصري ثم يلزم للإفراج عن الأشخاص موافقة أخرى من أجهزة الأمن بعد انهاء الإجراءات، طوال هذا الوقت يظل الموقوف محتجزا.وفي بعض الحالات، قامت السلطات بترحيل السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ومن لديهم إقامة سارية في مصر وينتظرون التسجيل.وفي السياق نبه التقرير لتسببت القرارات المصرية بخصوص عبور النازحين والنازحات من السودان في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية تشمل الاستغلال وشبهات الاتجار والنصب والاحتيال، حيث اختلفت منهجية الاستجابة الأمنية المصرية للمهاجرين/ات لتتحول من سياسة الحماية التي فرضها القانون لملتمسي اللجوء إلى سياسة العقاب، إذا حدث التوقيف في المناطق الحدودية والمتاخمة لها والمحددة بقرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤، إلى عمليات توقيف واحتجاز تتم من قبل قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري، ويتم نقل المحتجزين/ات من بينهم النساء والأطفال إلى معسكرات تابعة لقوات حرس الحدود، حتى إعادتهم إلى السودان عبر معبر أشكيت.و خلال مدة الاحتجاز بين معسكرات حرس الحدود -غير المسجلة كمراكز احتجاز قانونية- لا يسمح للمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي ويحرمون من الوصول إلى خدمات التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة، كما تُمنع مفوضية اللاجئين والمحامين/ات المتطوعين/ات من الوصول إلى مقرات الاحتجاز.ولفتت المنظمات الحقوقية الى وجود أدلة تثبت احتجاز النساء في ظروف سيئة للغاية من بينهن النساء الحوامل وفي الأيام الأخيرة قبل الوضع والأطفال بأعمار مختلفة والمرضى، في أماكن غير مجهزة لتكون مقرات احتجاز، في بعض الحالات تقوم السلطات باتهام بعض المهاجرين بالتهريب، تنتهي الإجراءات بالإعادة القسري عبر المعابر الحدودية حتى بالنسبة لمن لديهم مواعيد تسجيل.كما وثقت المنظمات ارتفاع تكاليف حركة الدخول غير النظامي وتنوع أشكال الاحتيال والاستغلال من خلالها نتيجة لفرض قوانين جديدة والإجراءات الأمنية المشددة -كاستجابة لحركة النزوح-، كما وثقت المنظمات عمليات احتيال حدثت لحالات أثناء فترة احتجازهموفي غضون ذلك طالبت منظمات حقوقية الحكومة والسلطات المصرية بالتوقف فوراً عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيين، بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري. وشددو على ضرورة لالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية التي ألزمت نفسها بها، لا سيما حظر الإعادة القسرية للاجئين إلى البلد الذي فروا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.ودعت لأهمية السماح لطالبي وطالبات اللجوء بالحصول على خدمات التسجيل وتسوية أوضاعهم دون عوائق أو رسوم, وناشدت السلطات المصريةالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمحامين وأفراد الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المحتجزين والمحتجزات.وشددت علي الحكومة بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر، والتي تضمن حرية التنقل للنساء والأطفال بين البلدين; ووقف احتجاز المهاجرين والمهاجرات السودانيين في معسكرات احتجاز غير قانونية على الحدود. ووضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل تضمن سلامتهن الجسدية وخصوصيتهن وأماكن مناسبة للراحة والحصول على الرعاية الطبية الطارئة. ووضع آلية فورية تضمن وصولهن الكامل والتام إلى الخدمات الطبية وفترات النقاهة الشاملة، بما في ذلك تسهيل عمليات الدخول والتسجيل بسبب ظروفهن الهشة.The post السلطات المصرية تضع اللاجئين السودانيين امام خيار الترحيل القسري او مذلة الاحتجاز appeared first on صحيفة مداميك.