ناظورسيتي: متابعة في فضيحة هزت الرأي العام البلجيكي، كشفت السلطات أن امرأة مقيمة في العاصمة بروكسل كانت تتلقى إعانات اجتماعية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استفادتها من السكن الاجتماعي، رغم أنها كانت تمارس مهنة المحاماة في المغرب منذ عام 2003. تفاصيل القضية أجرت السلطات البلجيكية تحقيقًا عبر المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، وكشف أن المرأة، المسجلة في نقابة المحامين المغربية لأكثر من عقدين، كانت تعيش حياة مهنية نشطة ومستقرة في المغرب. لكنها ادعت في بلجيكا أنها غير قادرة على العمل منذ عام 2016 بسبب مشاكل صحية، مما منحها حق الحصول على تعويضات مالية ودعماً لذوي الإعاقة. كما استفادت من التغطية الصحية الموسعة التي تقدمها بلجيكا، وهي تغطية تفوق بكثير الخدمات الصحية المتاحة في المغرب. استغلال السكن الاجتماعي الأمر لم يتوقف عند التعويضات المالية فقط، بل تعدى ذلك إلى استفادتها من سكن اجتماعي في بروكسل، وهو مورد محدود مخصص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية حقيقية. ورغم أن المرأة كانت تقيم فعلياً في المغرب مع عائلتها، إلا أنها لم تكشف عن ذلك، ما مكنها من الاحتفاظ بالسكن الاجتماعي الذي لم تكن تستحقه. كما أن الأطفال الذين تربوا معها لم يلتحقوا بأي مدرسة بلجيكية، مما يعد دليلاً إضافياً على أن مكان إقامتها الحقيقي كان في المغرب. ردود فعل سياسية واجتماعية أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في بلجيكا، حيث وصف جورج-لويس بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي "الحركة الإصلاحية"، النظام الاجتماعي البلجيكي بأنه "غربال" يسمح بمرور حالات غش واستغلال. وأضاف أن هناك العديد من الحالات المماثلة، مما يجعل من الصعب على النظام مكافحة هذا النوع من الاحتيال، الذي يكلف خزينة الدولة ملايين اليوروهات سنويًا. خطوات الحكومة البلجيكية في رد فعل رسمي، تعهد بوشيه باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على منح الإعانات الاجتماعية وتفعيل تبادل المعلومات بين الدول لمحاربة الاحتيال. وأكد أن الاتفاقيات الدولية المقبلة يجب أن تتضمن شروط تعاون أكثر صرامة لمنع الاستفادة غير المشروعة من الموارد الاجتماعية. من جهته، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، التزام حكومته بحملة مكافحة الاحتيال في أنظمة التأمين الاجتماعي والعمل غير المصرح به، مشددًا على أهمية "سياسة العقوبات الفعالة" لحماية النظام وأصحاب الحقوق الذين يلتزمون بالقوانين.