ناظور سيتي: متابعة أثار قرار الإدارة العامة للمرور في إسبانيا (DGT) بشأن تسهيل إجراءات معادلة رخص السياقة المغربية، خصوصاً تلك الخاصة بسائقي الشاحنات، استياءً واسعاً في أوساط مدارس تعليم السياقة الإسبانية. ويتيح القرار الجديد للمغاربة استبدال رخصهم برخص إسبانية دون الحاجة إلى أي تدريب أو اجتياز اختبارات داخل التراب الإسباني. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); هذه الخطوة جاءت نتيجة اتفاق بين إسبانيا والمغرب ضمن إطار تعزيز التعاون الثنائي، حيث شمل التفاهم معادلة مباشرة لرخص السياقة، بما فيها الخاصة بالشاحنات. وتهدف الحكومة الإسبانية من خلال هذا الإجراء إلى معالجة النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات، وهو ما اعتبرته خطوة ضرورية لسد الخصاص المهني في هذا القطاع الحيوي. لكن مدارس تعليم السياقة الإسبانية أعربت عن رفضها الشديد لهذا التوجه، معتبرة أن معظم السائقين القادمين من المغرب يفتقرون للحد الأدنى من التأهيل المطلوب للقيادة في إسبانيا. ومن بين أبرز المخاوف المطروحة، عدم إتقان اللغة الإسبانية، وضعف المعرفة بقوانين السير المحلية، إلى جانب غياب التدريب على استخدام الأجهزة الرقمية مثل "التاكوغراف" الخاص بتحديد أوقات القيادة والراحة. وفي ظل هذه التسهيلات، ترى مؤسسات تعليم السياقة أن هناك تمييزاً صارخاً ضد السائقين الإسبان، الذين يضطرون إلى اجتياز مراحل تدريبية واختبارات صارمة، في الوقت الذي يُمنح فيه السائقون القادمون من المغرب رخصاً إسبانية دون المرور بنفس المسار. رغم تأكيد الإدارة العامة للمرور أن الإجراء لا يتجاوز كونه "تبسيطاً إدارياً"، فإن المهنيين يرون أن هذه السياسة قد تؤثر سلباً على جودة وأمان قطاع النقل الطرقي، وتفتح الباب أمام احتمالات التلاعب والاحتيال، خاصة أن تجربة إسبانيا مع تزوير رخص القيادة المغربية لا تزال ماثلة في الأذهان.