ناظور سيتي: مريم محو قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، "إن الغاية من إصلاح النظام الخاص بتسعيرة الأدوية في المغرب، تكمن أساسا في ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء". وأكد التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب عشية هذا اليوم الإثنين، أن هذا الإصلاح غير المسبوق الذي يشمل السياسة الدوائية الوطنية، يروم أيضا ترسيخ السيادة الصحية الوطنية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأورد المسؤول الحكومي ذاته، أن هذه العدالة في الولوج إلى الدواء، سيتم تحقيقها من خلال مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعيرة الأدوية، وكذا إعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، إلى جانب توسيع التصنيع المحلي للأدوية. وأقر الوزير، بارتفاع أسعار الأدوية، إذ لفت إلى أنها لاتزال تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسر وعلى منظومة الحماية الاجتماعية. كما أشار المتحدث، إلى أن النفقات الخاصة بتعويض الأدوية ارتفعت ما بين 2022 و 20224، بنسبة بلغت 31 في المئة، معتبرا ذلك ضغطا مباشرا على الميزانيات العمومية، لاسيما بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وفي سياق متصل، سبق أن أعلن المجلس الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قبل أيام، عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الذي تم تقديمه مؤخرا حول مسطرة تحديد أثمنة الدواء. وأورد المجلس في بلاغ له، كان قد توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الوزارة الوصية على القطاع أعلنت عن نهاية المشاورات حول المشروع المعني، بشكل أحادي، دون اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو لملاحظات النقابة المركزية للصيادلة، معتبرا أن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة ، تمثل منعطفا وصفه بالخطير في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب.