تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است.