ناظورسيتي: متابعة في جلسة برلمانية عُقدت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمجلس المستشارين، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسائل صريحة بشأن ما وصفه بـ"الخلل البنيوي" الذي يعتري المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، والتي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد مخاطر الصحة العامة على المستوى المحلي. الوزير لم يكتفِ بالتشخيص، بل أعلن عن تحرك فعلي لتدارك العجز المزمن في الموارد البشرية، خصوصاً الأطباء، البياطرة، والممرضين، عبر مقترح حكومي سيرى النور قريبًا، ويتضمن رفع التعويضات المالية لهذه الفئة لجعلها أكثر تحفيزًا مقارنة بزملائهم في مواقع عمل أخرى. وأقرّ لفتيت بأن مباريات التوظيف التي أُطلقت في هذا الإطار لم تُحقق النتائج المرجوّة، مشيرًا إلى أن الإقبال عليها ضعيف، والناجحون غالبًا ما يترددون في الالتحاق بمناصبهم، أو يغادرونها بسرعة، خاصة حين يتعلق الأمر بمناطق نائية. وفي مواجهة هذا الواقع، باشرت الوزارة برنامج توظيف جديد يهدف إلى استقطاب 260 طبيبًا، و130 طبيبًا بيطريًا، و260 ممرّضًا، و260 تقنيًا، موزّعين على مختلف جهات المملكة. وبحسب الأرقام المعلنة، التحق حتى الآن 96 إطارًا فقط، ما يكشف عن الهوة بين المخطط والمحصلة. لم يتوقف الأمر عند التوظيف الخارجي، بل تم أيضًا الشروع في تكوين داخلي لفائدة 105 موظفين من الجماعات، تم انتقاؤهم للالتحاق بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، في أفق إعادة إدماجهم بعد التخرج في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وهي خطوة تُعوّل عليها الوزارة لسد الخصاص من الداخل. وفي مسعى لتقوية جهاز الطب الشرعي، أكد لفتيت أن 86 طبيبًا استفادوا من تكوين متخصص، في إطار اتفاقية جمعت عدة قطاعات وجامعات، انسجامًا مع القانون الجديد رقم 77.17 الذي ينظم ممارسة الطب الشرعي، والصادر في مارس 2024. ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها الوزير، إصدار مرسوم يقضي بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية للممرضين والتقنيين العاملين بالجماعات الترابية، في خطوة يُنتظر أن تنعكس إيجابًا على الأداء والتحفيز، وتُعيد للمكاتب الجماعية دورها الحيوي في منظومة الوقاية وحفظ الصحة. التحركات الجديدة لوزارة الداخلية تعكس وعيًا متزايدًا بأن حماية الصحة العمومية لا يمكن أن تتحقق بمكاتب خاوية، وأن جاذبية الوظيفة لا تُبنى على النوايا، بل على الحوافز الواقعية والاعتراف بقيمة الميدان.